به گزارش کردپرس، اوزترک ترکدوغان، سخنگوی حقوقی دمپارتی با بیان این که مهمترین محور گزارش کمیسیون همبستگی مجلس، درباره روند صلح، و تدوین «قوانین صلح» خواهد بود خواستار تدوین قوانینی شد که ضامن تحقق «برابری شهروندی» و رفع تبعیضهای حقوقی شوند.
ترکدوغان در توضیح نشست ۲۴ نوامبر اعضای کمیسیون همبستگی با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی، این دیدار را مرحله ای حساس و تعیین کننده از روند صلح دانست و گفت که با توجه به ورود به مرحله جدید از روند صلح «تدوین قوانین مربوط به صلح و لغو کامل قانون مبارزه با تروریسم، اصلاح ساختار قضایی کشور، رفع محدودیتهای حقوقی و تثبیت اصل برابری شهروندی ضرورت فوری دارد». او تأکید کرد ایجاد تفکیک میان کسانی که اقدام مسلحانه انجام دادهاند و کسانی که نکردهاند امکانپذیر نیست و تنها یک قانون جامع و فراگیر میتواند زمینه ادغام اجتماعی و سیاسی هزاران نفر را فراهم کند.
سخنگوی دمپارتی با اشاره به اینکه اوجالان با پیشکشیدن موضوع پایان مبارزه مسلحانه و انحلال PKK در واقع مسیر سیاسی تازهای گشود، افزود بدون قانونگذاری و تضمینهای حقوقی، حرکت روند صلح ناممکن است. به گفته او، طی دههها صدها هزار نفر با اتهامات مرتبط با PKK محکوم شدهاند و تمایزگذاریهای تازه در این مرحله تنها روند صلح را از اساس مختل خواهد کرد.
ترکدوغان با تأکید بر اینکه تصویب قوانین صلح باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد، گفت لغو کامل قانون مبارزه با تروریسم، حذف دادگاههای ویژه، بازنگری در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری، اصلاح قوانین محدودکننده آزادی بیان و حق تشکلیابی و همچنین تغییرات بنیادی در نظام اجرای احکام از ضرورتهای گذار از «صلح منفی» به «صلح مثبت» است. او افزود بدون این اصلاحات، بازسازی نظام حقوقی و ایجاد اعتماد عمومی ممکن نخواهد بود.
ترکدوغان یکی از مهمترین گامهای اعتمادساز را اجرای «اصل امید» دانست و گفت دولت میتواند درخصوص عبدالله اوجالان فوراً اقدام حقوقی مشخص و مشروعی انجام دهد؛ اقدامی که بنا بر آرای دادگاه حقوق بشر اروپا و توصیههای کمیته وزرای شورای اروپا ضرورتی قطعی دارد. او همچنین با بیان اینکه آزادی صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ در چارچوب احکام دیوان حقوق بشر میتواند پیام مثبتی به جامعه ارسال کرده و اعتماد عمومی به روند صلح را تقویت کند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی کُرد شد.
او همچنین با انتقاد از محدودیتهای ارتباطی در امرالی گفت بهجای آنکه جامعه همچنان ناچار به تماشای آرشیو مصاحبههای قدیمی باشد، باید امکان دیدار خبرنگاران با اوجالان فراهم شود تا او بتواند مستقیماً با افکار عمومی صحبت کند. ترکدوغان افزود این محدودیتها خود به کاهش اعتماد عمومی دامن زده و مانع از انتقال مؤثر پیام صلح شده است.
ترکدوغان در پایان تأکید کرد برای تثبیت روند صلح، کشور به یک «قرارداد اجتماعی جدید» نیاز دارد؛ قراردادی مبتنی بر حق، عدالت، برابری، آزادی و صلح. او یادآور شد دولت براساس ماده ۹۰ قانون اساسی موظف به اجرای احکام دیوان حقوق بشر است و با پایبندی به همین اصول میتواند مسیر دستیابی به صلح پایدار را هموار کند.
نظر شما