اتحادیهٔ میهنی کردستان بدون مجوز از تانک و پهپاد برای حمله به هتل لاله‌زار استفاده کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در واکنش به بیانیه دفتر اتحادیهٔ میهنی در اربیل علیه دستگاه امنیت حزب دمکرات کردستان، کمیتهٔ امنیتی اربیل با تأکید بر حاکمیت قانون اعلام کرد که حمله به هتل لاله‌زار بدون مجوز و با استفاده از تانک، زره‌پوش و پهپاد انجام شده است.

به گزارش کردپرس، کمیتهٔ امنیتی استان اربیل با صدور بیانیه‌ای، اتهامات مطرح‌شده از سوی شاخهٔ سوم اتحادیهٔ میهنی کردستان را بی‌اساس و فاقد محتوا خواند و آن را «صف‌آرایی شتاب‌زده و غیرمسئولانه با ادعاهای بی‌پایه» توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است که کمیتهٔ امنیتی استان اربیل به‌طور کامل به حاکمیت قانون و رعایت اصول حقوق بشر پایبند است و تأکید کرده تمامی افراد متهم، صرفاً از مسیر قانونی مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند. این کمیته همچنین اعلام کرده است که مسیر برای مشارکت هرگونه نهاد و هیأت بین‌المللی از جمله نمایندگی کشورها، کنسولگری‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در روند تحقیقات باز است.

در ادامهٔ بیانیه، کمیتهٔ امنیتی استان اربیل خطاب به اتحادیهٔ میهنی کردستان پرسش کرده است که آیا خود نیز به این اصول پایبند هستند یا خیر؛ به‌ویژه آنکه به گفتهٔ این کمیته، اتحادیهٔ میهنی بدون مراجعه به نهادهای رسمی و بدون دریافت مجوزهای قانونی قبلی، اقدام به حمله به اماکن عمومی، کشتن شهروندان، بازداشت رهبران سیاسی و ضرب‌وشتم شهروندان کرده است.

کمیتهٔ امنیتی اربیل همچنین به ترور «هاوکار جاف» اشاره کرده و اعلام داشته است که پرونده و مدارک لازم این حادثه در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته، اما در مقابل، عاملان این ترور از سوی اتحادیهٔ میهنی پنهان شده و از تحویل آنان به مراجع قضایی خودداری شده است؛ اقدامی که به گفتهٔ کمیته، با هدف مخفی‌سازی نقش مسئولان این جریان در این پرونده صورت گرفته است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نیروهای وابسته به اتحادیهٔ میهنی کردستان، بدون دریافت مجوز قانونی، با استفاده از تانک، خودروهای زرهی، پهپاد و سلاح‌های سنگین به هتل «لاله‌زار» حمله کرده‌اند. بنا بر این گزارش، این حمله در داخل بافت شهری انجام شده و در نتیجهٔ آن شماری از شهروندان قربانی شده، منازل مردم و اموال هنرمندان آسیب دیده است؛ بدون آنکه اصول حقوق بشر و قوانین رعایت شود.

کمیتهٔ امنیتی استان اربیل در ادامه دربارهٔ پروندهٔ ناآرامی‌ها و اقدامات آشوب‌گرانهٔ چند روز گذشته در شهرستان خبات اعلام کرده است که تمامی افراد بازداشت‌شده به‌عنوان متهم و مطابق با قانون با آنان برخورد شده است. در این بیانیه تأکید شده اگر اتحادیهٔ میهنی خود را در اقدامات این افراد شریک می‌داند، جای نگرانی جدی دارد و اگر چنین نیست، باید به اجرای قانون احترام گذاشته و مانع روند قضایی نشود.

کد مطلب 2791439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha