به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی روز دوشنبه با دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیدار و مهمترین مطالبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مرزی، بانکی، مالیاتی، بورس و بیمه ای استان را پیگیری کرد.

 در این نشست که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه نیز حضور داشت، استاندار کرمانشاه، در حوزه سرمایه‌گذاری با اشاره به شرایط مرزی استان، فرصت های کم نظیر اقتصادی و ظرفیت‌های ویژه آن، خواستار ملزم شدن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به معرفی سرمایه‌گذاران خارجی به استان شد. همچنین با توجه به بازگشایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کرمانشاه، ضمن دعوت از وزیر اقتصاد برای حضور در این همایش، درخواست کرد که دستورات لازم برای همکاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی صادر شود.

 در حوزه منطقه آزاد نیز، حبیبی بر ضرورت تسریع در ابلاغ طرح جامع منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین تأکید کرد و این موضوع را یکی از پیش‌نیازهای جهش اقتصادی استان دانست.

 استاندار کرمانشاه در بخش مالیات، انتقال پرونده مالیاتی چهار شرکت بزرگ فعال در استان که محل فعالیت آن‌ها کرمانشاه است به استان را خواستار شد و این اقدام را در جهت تقویت منابع درآمدی و مدیریت اقتصادی استان ضروری عنوان کرد.

 در حوزه اموال تملیکی، وی بازگرداندن تفویض اختیارهای قبلی به ادارات‌کل استانی را مطالبه کرد و به سلب اختیارات استان‌ها علی‌رغم تأکیدات پیشین اشاره داشت.

 در بخش مولدسازی، استاندار کرمانشاه پیشنهاد داد برای تحقق اهداف این طرح ملی، فرآیند زمان‌بر صدور مجوزهای فروش در هیأت عالی و کارگروه ملی تسهیل و کوتاه‌تر شود، چرا که طولانی بودن این فرآیند عملاً مهم‌ترین مانع مولدسازی املاک کشور است.

 در حوزه بورس و بازار سرمایه، حبیبی از آمادگی استان برای واگذاری زمین به منظور راه‌اندازی مرکز تأمین مالی غرب کشور از سوی بورس تهران در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی همچنین تعیین تکلیف عرضه اولیه شرکت ذوب‌آهن بیستون با توجه به چالش‌های قیمتی، استقرار نماینده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در استان برای پاسخگویی به سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های سهام عدالت استانی که بیش از دو سال متوقف مانده‌اند، و فراهم شدن دسترسی بورس‌های منطقه‌ای به سیستم پس از معاملات را از دیگر مطالبات استان برشمرد.

 استاندار کرمانشاه در حوزه گمرکات، ارتقای جایگاه گمرک خسروی از مدیریت به اداره‌کل و ارتقای گمرک سومار از اداره به مدیریت، اختصاص دستگاه آشکارساز کامیونی (X-Ray)، افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها با توجه به درخواست‌های مکرر برای ۲۴ ساعته شدن فعالیت مرزها، رفع تعارض مالکیت زمین گمرک در منطقه آزاد قصرشیرین، افزایش اعتبارات تجهیزی و رفاهی گمرکات استان، و توجیه سازمان جغرافیایی کشور برای موافقت با تعریض مشترک پل مرزی پرویزخان را مطرح کرد و بر آمادگی طرف عراقی برای تخصیص بودجه و معرفی پیمانکار تأکید کرد.

 در بخش بانک‌ها، دکتر حبیبی پایین بودن سطح اختیارات مدیران شعب بانکی استان‌ها را یکی از موانع جدی حمایت از تولید و توسعه استان دانست که موجب طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات می‌شود.

 استاندار کرمانشاه در پایان با بیان اینکه بدون ارتقای اختیارات استان‌ها، جهش اقتصادی محقق نمی‌شود،  گفت: استان کرمانشاه آماده تبدیل شدن به قطب تأمین مالی و سرمایه‌گذاری غرب کشور است.

 دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز، در این دیدار ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، قول مساعد برای پیگیری جدی و عملی مطالبات مطرح‌شده استان را اعلام و دستورات لازم را جهت تحقق بخشی از آنها صادر کرد.

  وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل و فعالیت یک کارگروه تخصصی برای بررسی موضوع و ایجاد ساختاری گره‌گشا و کارآمد با افزایش اختیارات بانک های استانی خبر داد.

 دکتر مدنی زاده در خصوص حوزه مولدسازی نیز اعلام کرد: پیگیری‌هایی برای ارتقای اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری مولدسازی تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.